و في هذا الاطار اشار زوار رئيس الجمهوريّة الى أنّه ينتظر لقاء الرئيس المكلّف بعد إنهائه المشاورات التي جرى الاتفاق عليها في آخر لقاء بينهما. ونقل الزوّار عن الرئيس عون عنه ارتيابه من الحديث عن الصلاحيات وفتح جدل حولها، مع تأكيده أنّه يستخدم صلاحياته كاملة بالحدّ المسموح به، ولم يمسّ بصلاحيات الرئيس المكلف التي يحترمها ويحرص عليها، معتبراً في حديثٍ لصحيفة الجمهوريّة انّ التمنّي عليه إجراء المزيد من المشاورات واستمرار التواصل بينهما لا يمسّ صلاحياته، بل يشكّل حافزاً من أجل تشكيلة متوازنة.
مصادر قريبة من القصر الجمهوري اشارت لصحيفة الجمهوريّة الى أنّ الصيغة التي قدّمها الرئيس المكلّف للحكومة لم تسقط، بل انّ رئيس الجمهورية وبعدما تبلّغها وضع ملاحظاته على تمثيل القوات وجنبلاط، وأبلغه انّه لن يرفضها، بل دعاه الى أن يعود للتشاور في شأنها مع القوى السياسية المعنية استناداً الى الملاحظات التي وضعها.

وفي السياق ذكرت صحيفة «الأخبار» أنّ رئيس الجمهورية وضع سلسلة ملاحظات على الصيغة الحريرية، أولها، رفض طبيعة الحقائب التي اقترحها الحريري للقوات، وفي طليعتها حقيبة العدل، وهو أصرّ على أن تكون هذه الحقيبة من نصيب وزير العدل الحالي سليم جريصاتي. وأبلغ عون الحريري أنه يصر على تسمية وزير سني من ضمن حصته، وهذه النقطة لحَظها الرئيس المكلف في صيغته التي سلّمها لرئيس الجمهورية، مقابل حصوله هو على مقعد ماروني لمصلحة الوزير غطاس خوري.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الملاحظة الثانية التي أثارها عون، رفضه أن لا يلحظ الرئيس المكلف وزارة دولة للقوات اللبنانية أسوة بغيرها من مكونات الحكومة، ما يعني أن هناك ضرورة لإعادة نظر في مجمل حصة القوات.
وآخر ملاحظات الرئيس عون تمثّلت برفض حصر المقاعد الوزارية الدرزية الثلاثة برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. معتبراً أنّها قد تكون هذه الحصرية مقدمة لإثارة مشكلة ميثاقية في مجلس الوزراء مستقبلاً، لجهة إمكانية تعطيل الجلسات.
عضو تكتّل لبنان القوي النائب الان عون استغرب أن تصدر بيانات ردّاً على بيان رئيس الجمهورية الذي أعطى فيه ملاحظاته و رؤيته حول التشكيلة الحكومية، وسأل عبر صحيفة «الجمهورية»: ماذا يعني أن يكون لرئيس الجمهورية توقيع على مرسوم تشكيل الحكومة؟ ألا يعني ذلك أنّه شريك في التأليف؟ وهل التوقيع هو «عملية بصم» على ما يصل إلى رئيس الجمهورية أم أنّ له الحقّ بإعطاء الرأي؟
ونبه النائب عون: إلى أنّ هناك من يحاول أن يفتعل «فتنة دستورية» بين الرئاستين الأولى والثالثة، وإثارة نعرات طائفية وهذا لا يجوز.

نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عنه استغرابه وصول الأمور الى هذا الانسداد، في وقت كان في الإمكان الذهاب الى حلول نوعية تُخرج الحكومة الى النور.
واذ إعتبر الرئيس برّي أنّ الطريق السليم الموصل الى حكومة بالقدر الأعلى من التوافق، هو أن تبادر القوى السياسية الى قراءة المشهد اللبناني بعناية شديدة والتوقف مليّاً أمام التحدّيات والمخاطر التي تتهدّده، شدّد على أنّ الأهم في كلّ ذلك، هو ان تُخضع هذه القوى نفسها لنعمة التواضع الذي يشكّل المفتاح المطلوب لكلّ العقد الماثلة في طريق الحكومة.
و لفت الرئيس برّي الى أمر أكثر خطورة يتمثّل بتكثيف إسرائيل لنشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية. مؤكّداً أنّ المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحقّ اللبناني، ولفت إلى أنّ الواجب يقتضي التحرّك في أقصى سرعة للدفاع عن ثروة لبنان النفطية وسيادته الوطنية وحدوده البرية والبحرية.